هلا كندا – بدأت الحكومة الكندية في الكشف رؤيتها وخططها لزيادة صادرات النفط الخام إلى الولايات المتحدة وتلبية احتياجات أوروبا، عقب قرار الرئيس الأميركي جو بايدن حظر استيراد المشتقات النفطية الروسية.

وقال وزير الموارد الطبيعية، جوناثان ويلكينسون، إن كندا تبحث زيادة الاستفادة من خطوط الأنابيب لتعزيز صادرات النفط الخام، وأوضح بأن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق زيادة تدريجية في الصادرات إلى أوروبا، في وقت تسعى فيه القارة العجوز لتقليل اعتمادها على النفط الروسي.

وفي الوقت الحالي تصدر كندا أكثر من 4 ملايين برميل من النفط يوميًا إلى الولايات المتحدة، ويُعاد تصدير جزء ضئيل بعد ذلك إلى دول أخرى.

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، أعلنت كندا مع دول أخرى وقف استيراد النفط الخام الروسي، وفي ظل تصاعد الأحداث، أوضح الوزير الكندي أنه سيتوجه إلى باريس في غضون أسبوعين لحضور اجتماع وكالة الطاقة الدولية، للإلمام باحتياجات أوروبا المستقبلية.

وقال الوزير إن الحرب في أوكرانيا كشفت عن أن الدول الأوروبية لا يمكنها مواصلة الاعتماد على النفط والغاز الروسي، مضيفًا أن المناقشات المستقبلية مع أوروبا ستدور حول الانتقال من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس زيادة تدفقات خطوط الأنابيب مع الأوساط الصناعية، ويتوقع ردًا حول ما الذي بإمكان كندا فعله خلال الأسبوع المقبل.

في الوقت نفسه، قالت شركة إنبريدج الكندية، في بيان، إنها تُجري محادثات مع الحكومة إزاء دور القطاع ومساعدته في تهدئة أزمة الطاقة الحالية، حيث أن أغلب صادرات النفط الخام الكندية تُنقل إلى الولايات المتحدة عبر أنظمة إنبريدج ماينلاين، إلى جانب خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي سي إنرجي بسعة 590 ألف برميل يوميًا.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن جميع أنظمة السوائل والغاز الطبيعي تعمل بكامل طاقتها تقريبًا، لكنها تستكشف الخيارات التي يمكن اتخاذها لتوفير المزيد من الإمدادات للولايات المتحدة وأوروبا، ويشمل ذلك استخدام مرافق التصدير للنفط الخام والغاز الطبيعي على ساحل الخليج.

وصدّرت شركات النفط الكندية كميات قياسية من النفط الخام من ساحل الخليج الأميركي في نهاية عام 2021، ونُقل أغلبها إلى الهند والصين وكوريا الجنوبية.

حتى إذا كانت كندا قادرة على زيادة قدرة تصدير خطوط الأنابيب، يعزف العديد من المنتجين -حاليًا- عن تعديل خطط الإنفاق لزيادة الإنتاج.

وتأبى شركات النفط الكبرى الاستثمار في الرمال النفطية الكندية -رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم- تحت ضغط المستثمرين وحماة البيئة، ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر إنتاج النفط لعقدين آخرين وربما أكثر بعد تدخل الشركات المحلية لمواصلة العمل في المشروعات القائمة.

فرغم الجهود المكثفة لتحويل الاقتصاد العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري، لم تستطع مصادر الطاقة البديلة تلبية الطلب الحالي، ويعني ذلك استمرار الشركات في ضخ النفط حتى من المصادر كثيفة الكربون.