هلا كندا – هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، باتخاذ موقف غير مستحب على دول الغرب، وذلك بإخراج اللاجئين السوريين بالطرق القانونية في حال لم يتعاون المجتمع الدولي مع لبنان.

ويتابع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، ملف اللاجئين السوريين، ولهذه الغاية سيزور دمشق في الأيام المقبلة لمناقشة خطة السلطات اللبنانية التي تقوم على إعادة 15 الف لاجئ شهرياً، وذلك على الرغم من تحذير منظمات دولية من الإعادة القسرية بعد تسجيلها لانتهاكات تعرض لها عدداً من الذين سبقوا أن عادوا إلى سوريا.

ولا يزال لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه الإجمالي حوالي 6.7 مليون نسمة، البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد ولكل كيلومتر مربع، وفقا لـ" المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". 

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي المليون ونصف المليون، منهم 800 ألف مسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين و400 ألف عامل، إضافة إلى الذين يدخلون بطرق غير شرعية، ما يعني أن خطة الحكومة تحتاج إلى حوالي 8 سنوات للانتهاء من تنفيذها، إذا ما افترضنا أن كل سنة سيغادر 180 ألف لاجئ.

وناقش شرف الدين مع ممثل مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، أياكي إيتو، مسألة العودة، فكان الرد الأولي للممثل الأممي رفض الأمر قبل استتباب الأمن في سوريا، على أن يسلم الرد النهائي خطياً بعد مراجعة مرجعيته.

وتستحوذ قضية اللاجئين السوريين على اهتمام المسؤولين اللبنانيين، وقد تم الإضاءة عليها من قبل الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد في قصر بعبدا في الثاني من الشهر الجاري تمهيداً للقمة العربية المقررة في الجزائر.

عون قال إن "لبنان لم يعد قادراً على تحمّل الأعداد الكبيرة للاجئين والنازحين على أرضه، وموقف المجتمع الدولي لا يشجع على إيجاد حلول سريعة"، آملاً المساعدة لمواجهة هذه التحديات.

ويحتاج "النازحون" يومياً كما يؤكد شرف الدين إلى "500 ألف ربطة خبز و5 ملايين غالون ماء وبنى تحتية من ناحية الصرف الصحي واستهلاك الكهرباء وغيرها"، مشددا أن "النزوح السوري كلف لبنان 30 مليار دولار على مدى 11 سنة".

وخلال لقاء وزير المهجرين بممثل مفوضية شؤون اللاجئين طلب منه دفع المساعدات المالية والعينية للاجئين في بلدهم، فقوبل طلبه بالرفض، عندها عرض وقف المساعدات عمن يختارون للعودة، كونها تشكل حافزاً لهم للبقاء في لبنان. 

وفيما إن كان سيتم اجبار اللاجئين على العودة أجاب الوزير "لا شيء بالإكراه، ومن يعمل في لبنان عليه الحصول على اجازة عمل، أما اللاجئ السياسي الذي يتصور أن هناك خطراً على حياته في حال عودته، طرحنا على المفوضية تأمين سفره إلى دولة ثالثة، فكان الجواب أنه تم تأمين 9 آلاف طلب هجرة للاجئين سياسيين سافر منهم 5 آلاف، وبقي 4 آلاف في طريقهم للمغادرة، فكان جوابي أن هذا العدد لا يكفي".