هلا كندا – شهدت العديد من الدول العربية ارتفاعا في معدلات طلاق مرتفعة مقارنة بعدد عقود الزواج، مما دفع الكثير من الخبراء والأكاديميين إلى دق ناقوس الخطر، مطالبين باتخاذ المزيد من الإجراءات والاحتياطات الضرورية للحفاظ على دور الأسرة في المجتمع.

ففي مصر، تقع حالة طلاق كل 120 ثانية، وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ تحدث 28 حالة طلاق كل ساعة، وأكثر من 20 ألف حالة في الشهر.

ووقعت نسبة 12% من حالات الطلاق في السنة الأولى من الزواج، بينما وقعت نسبة 9% منها في السنة الثانية، ووقعت نسبة 6.5% منها خلال السنة الثالثة، بحسب موقع "القاهرة 24".

وتؤكد المحامية المصرية نهاد أبو القمصان أن ارتفاع نسبة الطلاق بين المتزوجين حديثا على وجه الخصوص تعود إلى "عدم وجود توازن في العلاقات تتناسب مع تطور الحياة، فما زال هناك الفكرالتقليدي السائد الذي مفاده أن الرجل هو من يعمل ويعيل، وأن الزوجه تتلخص مهامها في الرعاية المنزلية".

وأضافت: "هذا الكلام كان مقبولا قبل نحو قرن، لكن المجتمع تطور وباتت المرأة تشارك في الإنفاق، والرجل لم يعد بشكل فعلي يدفع مهرا ولا يتولى تجهيز بيت الزوجية بمفرده، وهذا التناقض خلق مشكلة إذ أن الرجل التقليدي لا يستطيع أن يمارس سلطته الذكورية لأن شريكته تساهم في مصروفات الحياة، فليجأ للتعويض عن طريق ممارسة العنف اللفظي والجسدي".

وفي السعودية، أكد تقرير حديث أن "خسائر الطلاق" في السعودية تقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) بالنظر إلى أن الحد الأدنى لتكاليف الزواج تقدر بنحو 50 ألف ريال (1332 دولار).

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن حالات الطلاق في السعودية وصلت إلى 57 ألف حالة خلال العام 2020 مرتفعة عن العام 2019 بنسبة 13 بالمئة، وفقا لموقع "أربيان بزنس".

ورغم جائحة كورونا، ارتفع معدل الزواج بنسبة 9 بالمئة، ووصلت عقود الزواج إلى 150 ألف عقد.

وارتفعت حالات الطلاق خلال السنوات العشرة الأخيرة، وتحديدا منذ 2011، من 9233 حالة فقط في 2010 إلى 34 ألفا في 2011، ثم استمرت بالارتفاع خلال السنوات اللاحقة حتى 57 ألفا خلال 2020"، حيث بينت تقارير 2022 أن "هناك 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في المملكة، بواقع 3 حالات مقابل 10 عقود زواج".

وفي الكويت، كشف إحصائية، أعدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل، عن معدلات الزواج والطلاق لعام 2022، أن عدد حالات الزواج في الكويت العام الماضي بلغت 13387 حالة.

وكان عدد حالات الزواج لمواطن كويتي من مواطنة كويتية خلال العام الماضي قد بلغ 8946، فيما بلغ عدد حالات زواج المواطنين من زوجات غير كويتيات 1514 حالة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد 556 مواطنة كويتية تزوجن من زوج غير كويتي خلال العام الماضي 2022، فيما بلغ عدد حالات زواج غير كويتي من غير كويتية 2371 حالة خلال عام 2022.

وفي ما يخص معدلات الطلاق خلال العام الماضي، فقد بلغ إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2022 عدد 8307 حالات طلاق، بينها 5313 حالة لزوج كويتي من زوجته الكويتية. وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد حالات طلاق زوج كويتي لزوجة غير كويتية بلغ 1080 حالة طلاق خلال العام ذاته.

وفي العراق، فقد جرى تسجيل 73 ألف حالة طلاق في العراق العام الماضي، بحيث كان هناك وجود ارتفاع كبير في الأرقام مقارنة بالأعوام السابقة.

وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا بيانات مفصلة بعدد حالات الطلاق في العراق، ولا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل.

وبالحديث مع الناشطة والحقوقية العراقية، منار الزبيدي، أكدت أن "آفة الطلاق التي باتت تضرب المجتمع بشكل قوي تعود إلى عوامل عدة، أهمها برأيي زواج القاصرين، سواء فتيات أو مراهقين، لأن هذ الشريحة لا تزال غير مؤهلة للارتباط وتحمل المسؤوليات من نواحي نفسية وجسدية وصحية".

وفي المغرب، أظهرت بيانات حديثة لوزارة العدل أن عدد حالات الطلاق في المغرب قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2021، إذ سجلت ارتفاعا بلغ 6585 حالة، مقارنة بعام 2020.

وسجلت المحاكم المغربية 2914 حالة طلاق بالتزامن مع دخول مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) حيز التطبيق سنة 2004، وصولا إلى 20372 حالة سنة 2020، قبل أن يشهد من جديد ارتفاعا ليقترب الرقم من 27 ألف حالة سنة 2021.

وحسب معطيات وزارة العدل، فإن الطلاق الاتفاقي (إنهاء الزواج بالتراضي) يشكل النسبة الأعلى من حالات الطلاق في المملكة، حيث ارتفع من 1860 حالة في سنة 2004، إلى 20655 ألف حالة في سنة 2021.

وفي سلطنة عمان، فقد أظهرت آخر إحصائية لدى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن 39 ألف شخص تزوجوا في العام 2021، بينهم 34 ألف شخص لأول مرة، ووقعت 6 آلاف حالة طلاق في نفس العام، بارتفاع بنسبة 12% عن عام 2020.

وأوضح مدير دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية في الوزارة، جلال بن يوسف المخيني، في حديث إلى الصحيفة أن "الحياة المعاصرة فرضت ظاهرة تفشي الطلاق.. واللجوء إلى التدريب والتأهيل قبل الزواج، يساهم في بناء علاقة زوجية مستقرة وسعيدة".