هلا كندا – سجل الاقتصاد الكندي نموا بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر نوفمبر حيث بدأت أسعار الفائدة المرتفعة في السيطرة على التضخم بعض الشيء.

وتشير التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الكندي لشهر ديسمبر إلى أن الاقتصاد ظل ثابتًا ، مما يشير إلى أنه نما بمعدل سنوي قدره 1.6 في المائة في الربع الرابع.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.9 في المائة في الربع الثالث.

في نوفمبر، كان النمو في الناتج المحلي الحقيقي مدفوعًا بالقطاع العام والنقل والتخزين والتمويل والتأمين، وفي الوقت نفسه ، في أعمال البناء والتجزئة والإقامة والطعام.

تقول هيئة الإحصاء الكندية إن النمو الاقتصادي لعام 2022 كان يقدر بنحو 3.8 في المائة.